امام جمعه قم از گسترش کلیساهای خانگی هشدار داد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد سعیدی در دیدار با رئیس و مسئولان اداره تبلیغات اسلامی قم، از آنان خواست که «در زمینه ترویج آموزه های دینی و اعتقادی پیشرو باشند» زیرا به گفته او «دشمنان برای ایجاد کلیساهای خانگی تلاش می کنند».کلیسای خانگی در واقع همان خانه های پیروان مسیحیت است که به سبب ناامنی هایی که برای نوکیشان مسیحی در کلیساها پدید آمد، این افراد مراسم نیایش و عبادت خود را به خانه ها انتقال دادند. در واقع نوعی کلیسای زیرزمینی برای گردآمدن مسیحیان ایران برای عبادت و خواندن و آموزش انجیل است.
محمد سعیدی، امام جمعه قمایران رتبه پنجم درلیست سالانه كشورهای جفاكننده به مسیحیان
سازمان درهای باز (
معیار رتبه بندی کشورها در این فهرست بر اساس سرکوب مسیحیان به خاطر ایمان مذهبی آن ها است و ملاک های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، قومی و غیره را دربرنمی گیرد. به نوشته سایت محبت نیوز که خبرگزاری مسیحیان ایران است، این سازمان درفهرست امسال خود درباره ایران نوشته است:«جفای مذهبی بر برخی از اقلیت ها مانند مسیحیان و بهائیان از سال ۲۰۰۵ افزایش یافته است. جمهوری اسلامی می گوید که تنها اقوام ارمنی و آشوری ایران می توانند «مسیحی» باشند و فارس ها به صورت فطری مسلمان به حساب می آیند. از این رو نوکیشان یا ایرانیان مسیحی که از لحاظ قومی فارس محسوب می شوند، مرتد فطری هستند. همین امر سبب شده که تقریباً همه فعالیت های مسیحیان، از بشارت تا تعلیم کتاب مقدس و انتشار آن و کتاب های مسیحی به فارسی زبان غیرقانونی اعلام شوند».
این سازمان می نویسد: «بدرفتاری های حكومت مذهبی جمهوری اسلامی با مسیحیان نتیجه معكوس داشته و سبب گسترش بیش از پیش کلیسا در این کشور شده است».
ماده ۲۲۵ قانون جدید مجازات عمومی، مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، که به گفته مقامات قضايی ايران بر اساس حدود ۶ آيه صريح قرآن در ۶ سوره مختلف، روايات، احاديث و کردار پيامبر اسلام و امامان شيعه و فتوای اکثر قريب به اتفاق مجتهدان شيعه، تدوين شده است، ارتداد یا تغییر دین برای مسلمانان را به دو مقوله "ارتداد فطری و ملی" تقسيم کرده و برای مردان مرتد مجازات مرگ و برای زنان مرتد مجازات حبس دايم تعيين کرده است.
پس از انتشار این قانون، رئيس دوره ای اتحاديه اروپا در بيانيه ای اعلام کرد:« ماده ۲۲۵ این لایحه نقض آشکار تعهدات جمهوری اسلامی به کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر است» و از مقام های ايران در دولت و مجلس خواست برای احترام به تعهدات خود آن را تعدیل کنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر