گروه اقتصادی: یک هفته پس از آن که وزیر کشور از ورود پول‌های قاچاق و کثیف به عرصه سیاست و انتخابات سخن گفت حسن روحانی رییس جمهور دستور برخورد با اسکله‌های غیرمجاز را صادر کرد.
روحانی در این دستور از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواسته با اقدام «لازم و هماهنگ» با معابر ورودی و اسکله‌های غیرمجاز برخورد کند. در این دستور همچنین از ستاد مذکور خواسته شده از دخالت دستگاه‌های «غیر مسئول» در امر واردات جلوگیری کند.
حسن روحانی نوک پیکان را رو به سوی سپاه گرفته است که بزرگ‌ترین و بیشترین اسکله‌های غیرمجاز در ایران را در دست دارد.
نهادی که به هیچ کس پاسخگو نیست و کالاهایی که از این اسکله های غیرمجاز در سایه وضعیت امنیتی و نظامی وارد کشور یا از آن خارج می شود در هیچ کجا ثبت نمی شود.
این اولین بار نیست که ریاست جمهوری با سپاه بر سر اسکله های غیرمجاز و درآمدهای ناشی از آن رو در رو می شود. سه سال پیش محمود احمدی نژاد نیز در یک اظهار نظر کم سابقه درباره سپاه، فرماندهان آن را برادران قاچاقچی نامید.
او گفته بود: ” تمام مرزهای غیرقانونی باید بسته بشود؛ فلان سازمان، فلان نهاد، فلان دستگاه، هر کس یک جا را سوراخ کرده و برای خودش می‌برد، می‌آورد، این غلط است، هیچ کس نباید مصونیت داشته باشد.”
رییس دولت دهم همچنین به عنوان نمونه‌ای از گسترده بودن قاچاق کالا در ایران به ارقام کلان حاصل از قاچاق سیگار اشاره کرد و گفت: “بین ۵۵ تا ۶۰ میلیارد نخ سیگار در ایران مصرف می شود که معادل ۲ هزار میلیارد تومان است. این رقم همه قاچاقچیان درجه یک دنیا را به طمع می اندازد، چه رسد به «برادران قاچاقچی» خودمان!”
البته زمانی نگذشت که او پس از واکنش فرمانده سپاه، از گفته خود عقب نشینی کرد. فرمانده سپاه آب پاکی را بر دستان احمدی نژادی ریخت که خود دستان آلوده ای داشت و گفت: “این بحثی انحرافی است که توسط افرادی که به نظر ما، ذینفع هستند، مطرح میشود.
این افراد با مطرح کردن چنین بحث‌هایی قصد دارند توجه دولت و دستگاه‌های دیگر را از جایی که قاچاق اصلی کالا اتفاق می‌افتد، منحرف کنند.”
پس از آن بود که ناگهان اعلام شد اسکله غیر مجاز نداریم. احمدی نژاد همچنان فکر می کرد که با اعلام این خبر پرونده را به خیال خود بسته است.
اما دیگر پرده فرو افتاده بود و دستانی که همه از وجود آنان خبر داشتند ولی تنها در حد زمزمه سخن از آن می گفتند، عیان تر شد.
گزارش های بعدی اسامی اسکله ها را افشا کرد. خبرگزاری ایسنا، در گزارشی با عنوان “اسکله‌های دردسرساز”، نام ۸۰ اسکله غیرمجاز را در استان‌های هرمزگان، بوشهر، سیستان و بلوچستان، خوزستان و مازندران منتشر کرد. استان هرمزگان با داشتن ۴۰ اسکله غیرمجاز بیشترین سهم این آمار را دارد.
اما هیچ عزمی برای مبارزه با آنها جزم نشد. حسن روحانی در آذرماه امسال در سخنرانی خود در همایش ارتقا سلامت از رانت های نظامی و امنیتی سخن گفت و بدون ذکر نام سپاه اما این نهاد را مخاطب قرار داد.
رییس جمهوری با بیان اینکه مشکلات کشور بدون مبارزه با فساد حل نخواهد شد، گفت: “اگر سرمایه، سایت، روزنامه، خبرگزاری، توپ و امکانات نظامی و دیگر مظاهر قدرت در یک نهاد جمع شود، ابوذر و سلمان هم که باشد، فاسد می شود.”
این بار هم فرمانده سپاه یک روز پس از سخنان رییس جمهور اعلام کرد که منظور رئیس جمهور، ما نیستیم. سخنگوی دولت نیز اظهار داشت که رابطه دولت و سپاه خوب است و همه چیز به خوبی و خوش پایان یافت.
اما وقتی چندی بعد خبرگزاری خبرآنلاین در یادداشتی از وضعیت سپاه و دستانی پنهانش در اقتصاد کثیف سخن به میان آورد، برادران سپاهی چنان برآشفتند که تا پای تعطیلی سایتی که منتسب به لاریجانی رییس مجلس است پیش رفتند و در نهایت مسوولان سایت مجبور شدند مطلب را از روی خروجی بردارند.
نویسنده در بخشی از یادداشت خود نوشته بود: “قرار گاه خاتم الانبیاء که یک روز جنگ را پشتیبانی مینمود اینک پیمانکار طرحهای عمرانی بود. قانون اساسی نیز این اجازه را به نیرو‌های نظامی میداد که در زمان صلح از ظرفیتهایش در ماموریتهای غیر جنگی و سازندگی بهره برداری شود.
اما داستان به اینجا ختم نشد. دوره دولت نهم و دهم مصادف شد با نظامی سازی اقتصاد کشور تحت عنوان خصوصی سازی، واگذاری شرکتهای بزرگ دولتی از مخابرات گرفته تا صنایع معدنی و نفتی، حمل و نقل و خدمات به شرکتهایی که به نحوی وابسته به نهادهای نظامی یا انتظامی و یا امنیتی بودند. این شرکتها که اینک خصولتی نامیده میشوند در جای جای اقتصاد کشور نقش پر رنگی دارند و برآورد میشود سر مایه‌ای معادل دهها بلکه صد‌ها میلیارد دلار در دولت نهم و دهم و در بستر دور زدن تحریمهای بانک مرکزی به این نهاد‌ها و یا شرکتهای وابسته از قبیل تعاونیهای بازنشستگان آنها تزریق شده باشد.
متاسفانه برخی مسئولین این نهاد انقلابی با این استدلال که وظیفه سپاه، پاسداری از انقلاب از هر نوع خطر (نظامی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی و…) است، هیچ مرزی برای فعالیت هایش نمیشناسند و علی رغم تاکید اکید امام راحل بر دوری آنها از سیاست، کم کم در امور سیاسی و انتخابات مجلس و ریاست جمهوری نقش پر رنگتری ایفا مینمودند. حالا دیگر این نهاد نظامی نه تنها نقش خود را در صحنه سیاست کتمان نمیکند بلکه با داشتن خبر گزاری و سایتهای خبری و روزنامه و بخشهای مهمی از رسا نه‌های عمومی …. به یک کنشگر اصلی در صحنه سیاست و انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شوراهای شهر تبدیل شده است. و بیم آن میرود که در انتخابات مجلس خبرگان و انتخاب رهبری آینده نیز احساس وظیفه و تکلیف شرعی نماید.اینجاست که نه تنها اصلاح طلبان، بلکه نمایندگان اصول گرای شاخصی چون احمد توکلی نیز احساس خطر میکنند. خطر فساد ناشی از عدم امکان رقابتی شدن اقتصادی که یک نهاد مسلح رقیب بخش خصوصی است و خود اسکلهای و بنادر و فرودگا ههایی دارد که بدون نظارت دولت و مجلس میتواند هر آنچه بخواهد وارد و خارج کند قبلا در گفته‌ها و نوشته‌های متعددی گوشزد شده است.
خطری که از ناحیه تجمع انواع قدرت در یک جا حاصل میشود. همان خطری که در آیه ۶ سوره علق با عبارت “کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَیَطْغَى أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى” هشدار داده میشود و در کلام رئیس جمهور روحانی به عبارت “دنیا عقلش رسیده که این قدرتها را تفکیک کرده است” . تجمع قدرتی که به قول وی ابوذر و سلمان را هم فاسد میکند.
نهادی که در کسوت ضابط قوه قضائیه همچون پلیس میتواند زندان و سلول داشته و افراد و مظنونین را بازداشت، زندانی و بازجویی کند. در کسوت نیروی نظامی در داخل و خارج کشور نیرو داشته و صاحب موشک و بمب و هواپیما باشد. در کسوت نیروی امنیتی و صاحب شرکت مخابراتی از امکانات شنود مکالمات و اخلال در اینتر نت ، تلفن و رسا نه‌های ماهواره‌ای و … برخوردار باشند. نهادی که قادر است با پیاده کردن نیروی نظامی از فرود هواپیمای مسافری و افتتاح فرودگاه امام خمینی توسط دولت اصلاحات جلوگیری کرده و نماینده مجلس و وزیر داشته باشد. بیش از مفید بودنش میتواند خطر ناک باشد. با این روند ممکن است در آینده کشور مان، نظامیان نسل جدید آنهائیکه احیانا خاطرات جنگ و دفاع مقدس را فقط در صفحه لب تابهایشان دیده اند. همان نقشی را که نظامیان در مصر و سوریه و پاکستان و عراق (قبل از اشغال امریکا) و ترکیه (قبل از اردوغان) داشته و دارند پیدا کنند.
خطر شرکتهای خصولتی اعم از نظامی و غیر نظامی در مقالات متعددی گوشزد شده است اما این نوشتار در پی آنست که جنبه دیگری از این خطر را فریاد کند. نگرانی از اینکه ورود نظامیان در اقتصاد قبل از ایجاد مشکل برای بخش خصوصی و یا هر نهاد یا عنصر بیرونی ابتدا خود این نهاد را به پرتگاه سقوط نزدیک و برای کشور مشکل امنیتی ایجاد کند.
اجازه دهید فرض کنیم این برادران رزمنده سابق که علی الصول تمام آموزشها و تجربه آنها در امور نظامی و جنگی است. اتفاقا به امور اقتصادی، تجاری و تولیدی نیز مسلط بوده و لذا به حق جایگزین مدیران نالایق شرکتهای دولتی و عمومی شده اند. آیا کسی هست که تضمین دهد وقتی که در زمان صلح فرماندهان و رزمندگان را از پادگانها و پشت تانگها و خاکریزها خارج و به دفاتر شرکتهای تجاری تولیدی و عمرانی فرستادیم در موقع نیاز به جایگاه اولیه باز خواهند گشت؟
فعالیت در بنگا ههای اقتصادی که‌شان آنها مراوده با شرکتهای داخلی و خارجی و اقامت در هتلها و دفاتر پر زرق و برق و مواجهه دائم با خوبرویان و خوش پوشان و تنفس در فضای عطر و ادکلن است و همت و وظیفه سازمانی آنها ” کسب و جمع ثروت و سود بیشتر و منفعت طلبی” و هر لحظه در خطر وقوع یک فساد مالی.
آیا در موقع بلا و طوفانهای خطر و جنگ در کشور قادر خواهیم بود این سرداران که اینک رخت مدیر عاملی بر تن دارند را به جبهه‌های پر از خاک و خون که نیاز به تنفس در فضای و دود آتش و از جان گذشتگی و ایثار دارد روانه کنیم؟ آیا قادر خواهیم بود آنها را از پشت فرمان ماشینهای گرم و نرم پیاده و به داخل تانک و نفر برهای تنگ و خشن هدایت کنیم؟ و آیا نهادی که وظیفه اصلیش حفاظت از این آب و خاک در روزهای سخت بوده است تحت شرایط جنگی و تجاوز خارجی همچنان کارایی گذشته را خواهد داشت؟ و یا همانند ارتش عراق در مقابل یک گروه نورس کشور را تحویل اجانب خواهد داد؟
نکند در سایه فساد سیستمی فرا گیر در کشور یک روز همچون ارتش عراق اعلام شود به ۵۰ هزار نظامی بدون آنکه وجود خارجی داشته باشد حقوق پرداخت میشده است؟ هنوز فراموش نکرده ایم که برادران سابق بازداشت شده در پرونده ستاد سوخت کشور متهم به صدور هزاران کارت سوخت به خود رو هایی هستند که وجود خارجی نداشته اند.
خلاصه آنکه اگر دغدغه اسلام، دغدغه دین، دغدغه کشور را داریم. نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی را از دام فعالیتهای اقتصادی و سیاسی نجات و آنها را به پادگانها و قرار گاههای خود باز گردانیم. اجازه دهیم چرخهای اقتصاد بدست اقتصاد دان‌ها و سرمایه گذاران بخش خصوصی بچرخد. بانکها و معادن و بنگاههای اقتصادی را از دست شرکتهای خصولتی و شتر مرغی خارج و به بجای نظامی سازی، خصوصی سازی کنیم. سیاست را به دست سیاستمداران بی‌تفنگ. و کار پلیس به نیروی انتظامی و کار امنیت به وزارت مربوطه. مخابرات و اینتر نت را به جایگاه صحیح آن بازگردانیم. چرا که فرمودند: “العدل هو وضع کل شىء فى موضعه” و در غیر اینصورت منتظر باشیم که سلمانها و ابوذرهای فاسد دیر یا زود کشور را به ورطه سقوط رهنمون کنند.”
داستان پول های کثیف در سیاست و نظام مدتی است که در جریان است. انکارها هم دیگر فایده ای ندارد، حتی اگر رییس مجلس بگوید که وزیر کشور اگر مستنداتی دارد بگوید و یا اینکه در جای دیگری به کنایه گفته بود شاید خودشان با این پولها به قدرت رسیده اند. رییس مجلس هم خود می داند که عمق فساد بیش از آن چیزی است که در گزارش ها مکتوب شده است.
همانطور که محسن رهامی در گفت و گویی گفته است خرج کردن پول های کثیف شروع شده است. پیام ها از دو طرف روشن است. آنها به هر قیمتی نمی خواهند یک بار دیگر به مردم ببازند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر