خبرگزارى هرانا- سعید پورحیدر در پى وخامت حال جسمى ناشى از اعتصاب غذا، از زندان رجایى شهر به بیمارستان منتقل شد.
به گزارش خبرگزارى هرانا، ارگان خبرى مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سعید پورحیدر در پى ضعف عمومى و مشکلات جسمى پس از اعتصاب غذا، از بند یک زندان رجایى شهر جهت رسیدگى به بیمارستانى خارج از زندان منتقل شد.
سعید پورحیدر که در اعتراض به وضعیت پرونده و شرایط نگهدارى اش در بند یک زندان رجایى شهر دست به اعتصاب غذا زده بود، احتمالا به زندان “امام خمینی تهران” منتقل شده است.
وی پس از بازگشت به کشور، اواسط بهمن ماه سال گذشته به اتهامات تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبرى و نشر اکاذیب در فضاى مجازى بازداشت و پس از بازجویی و تفهیم اتهام، به بند هشت زندان اوین منتقل شد و هم اینک در زندان رجایی شهر منتظر رسیدگی به اتهامات وارده است.
سعید پورحیدر در جریان اعتراضات پس از انتخابات سال ٨٨ نیز بازداشت شده بود و پس از آزادى با خروج از کشور مدتى در کشورهاى ترکیه و امریکا ساکن بود، اواخر سال ٩٣ به ایران بازگشت که منجر به بازداشت موقت و انتقال وى به زندان شد.
خبرگزارى هرانا- بروز درگیرى در زندان عادل آباد شیراز، بین زندانیان و نگهبانان زندان، به ورود نیروهاى ضد شورش و ضرب و شتم زندانیان انجامید.
بنا بر اطلاع منابع هرانا، ارگان خبرى مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این درگیرى در طبقه دوم بند ١١ زندان عادل آباد شیراز رخ داد و پس از اوج گرفتن درگیرى، نیروهاى ضد شورش زندان وارد بند شده و به ضرب و شتم زندانیان پرداختند.
از دلایل بروز درگیرى اطلاع دقیقى در دست نیست، اگرچه صبح امروز شش زندانى در زندان عادل آباد شیراز اعدام شدند، ولى هنوز مشخص نیست که ارتباطى بین این اعدام ها و درگیرى در زندان وجود داشته باشد.
از تلفات احتمالى این درگیرى نیز تا لحظه تنظیم گزارش، خبرى به دست هرانا نرسیده است.
چند فعال کارگری سرشناس در ایران در آستانه ۱ مه، روز جهانی کارگر بازداشت شده‌اند.
ابراهیم مددی، نائب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد، داوود رضوی، عضو هیات مدیره این سندیکا در تهران و محمود صالحی از فعالان کارگری برجسته ایران، از جمله فعالان کارگری بازداشت شده هستند.
غلامرضا غلامحسینی، عضو سابق سندیکای واحد، به بی‌بی‌سی فارسی گفت: "این بازداشت‌ها برای کنترل مراسم روز جهانی کارگر انجام شده است."
آقایان مددی، رضوی و صالحی پیش از این نیز بازداشت شده‌اند.
آقای غلامحسینی به بی‌بی‌سی فارسی گفت: "با وجود این که سرکوب وجود دارد و بیشتر می‌شود، اما در عین پلیسی شدن شاهد گسترده شدن درخواست کارگران و دیگر مزدبگیران هستیم، مثل اعتراضات معلمان در سراسر کشور."
در ماه‌های اخیر گروه‌های مختلفی از کارگران و حقوق بگیران، به ویژه کارگران ساختمانی و معلمان به شرایط کاری خود اعتراض کرده‌اند. نهادهای کارگری همچنین به میزان افزایش حداقل دستمزد معترض بودند.
غلامرضا غلامحسینی در این باره به بی‌بی‌سی گفت: "وضعیت مزدبگیران در دولت آقای روحانی با دولت آقای احمدی‌نژاد فرقی نکرده، چون برنامه رفاه اجتماعی در برنامه‌های اینها گنجانده نشده و شاهد گسترش فقر و خیابان‌خوابی و مسائلی از این دست هستیم."
تشکل‌های کارگری مستقل در ایران اجازه فعالیت ندارند و با فعالان آنها برخورد قضایی و امنیتی می‌شود.
خبرگزاری هرانا – خانواده علی چراغی، کارگری که تابستان گذشته در درگیری با ماموران سد معبر شهرداری کشته شد؛ می‌گویند در هشت ماهی که از این اتفاق می‌گذرد مسئولان شورای شهر و شهردای تهران تنها به آنها وعده تامین معاش را داده‌اند.
به گزارش هرانا، «محمد چراغی» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: مدت زیادی تا مراسم سال برادرم نمانده‌است، اما هنوز حتی یکی از وعده‌هایی که توسط مسئولان شورای شهر و شهردای به خانواده وی داده شده بود عملی نشده است.
وی ادامه داد: بردارم مانند خیلی از کارگران دیگر مجبور بود تا برای تامین شرافتمندانه معاش خانواده‌اش از برخی حقوق مثل برخوردرای از بیمه‌های اجتماعی چشم پوشی کند و هیچ کس هم فکر نمی‌کرد که با چنین سرنوشتی روبرو شود.
این عضو خانواده چراغی گفت: برای همین امروز که حدود هشت ماه از مرگ علی می‌گذرد و در این مدت همسر و چهار فرزند وی از هیچ پشتوانه‌ای محکمی برای تامین معاش برخوردار نبوده‌اند و فقط خدا می‌داند که چه تعداد خانواده دیگر با مشکلی شبیه گرفتاری خانواده برادر من مواجه هستند.
وی افزود: این حادثه باعث شد تا پسر بزرگ علی برای کمک به تامین معاش خانواده زودتر از سایر همسالانش دوران کودکی خود را تمام و وارد بازار کار شود که تازه نزدیک بود او هم در مواجه با ماموران سد معبر شهرداری به سرنوشت پدرش دچار شود.
وی یادآور شد: بعد رسانه‌ای شدن خبر فوت برادرم مسولان شهرداری و شورای شهر وعده‌هایی دادند که از جمله آنها خرید خانه برای بازماندگان و تامین معاش آنها بود.
چراغی گفت: از آن زمان تاکنون مدام این وعده از ماهی به ماه دیگر حواله داده می‌شود و بطور کلی از این اینکه مردم تصور کنند که قرار است به خانواده چراغی مزایای ویژه‌ای تعلق بگیرد احساس خوبی نداریم.
وی افزود: این اواخر در خبر‌ها به نقل از خانم معصومه آباد رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران شنیدم که وعده خرید خانه تا پایان بهار عملیاتی می‌شود، نمی‌دانیم که این بار این وعده تا چه اندازه قابل تحقق است اما بی‌تعارف ترجیح می‌دهیم که می‌توانستیم زمان را به عقب ببریم و از مرگ علی جلو می‌کردیم تا اینکه فقط شاهد خلف وعده‌های مسئولان باشیم.
خبرگزارى هرانا- محمدرضا عالى پیام شاعر طنزپرداز و منتقد راهى زندان اوین مى شود.
به گزارش خبرگزارى هرانا، ارگان خبرى مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمدرضا عالى پیام اعلام کرده است که روز چهارشنبه ساعت دو بعد از ظهر خود را جهت اجراى حکم حبس به زندان اوین معرفى خواهد کرد.
این شاعر منتقد مرداد ماه سال گذشته از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی به یک سال و سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم شد، به وی اتهامات تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات، توهین به امام خمینی و رهبری و توهین به ریاست جمهوری و مسئولین نظام تفهیم شده بود.
عالی پیام در ارتباط با این حکم که مرتبط به اشعار طنز این شاعر است نوشته است: «شعرهایى که یک بار در سال ٩٢ محاکمه شدم و مجددا در سال ٩٣ به خاطر همان شعر ها محاکمه و مجرم شناخته شدم.»، اشاره آقاى عالى پیام به اصل «اعتبار امر مختومه» است که طبق آن چنانچه موضوعى یک بار مورد دادرسى قرار گیرد و منجر به صدور حکم شود، دادگاه دیگرى نمى تواند دوباره به آن ورود کند و تمام شده تلقى مى شود، قاضى پرونده وى با این ادعا که شاکى ها متعدد هستند این استدلال را نپذیرفته است.
محمد رضا عالی‌پیام متخلص به هالو، در چند سال گذشته و پس از انتخابات مناقشه‌برانگیز ریاست‌جمهوری خرداد ۸۸، با انتشار ویدئوهای شعرخوانی‌اش که عمدتا در انتقاد به وضع موجود بود، بیش از پیش شناخته شد. او به خاطر سروده‌هایش، چندین بار از سوی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی احضار شد و مورد بازداشت و بازجویی قرار گرفت.
خبرگزاری هرانا – طبق اعلام معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان «حدود یک پنجم کودکان زیر پنج سال سیستان و بلوچستان از مشکل لاغری، کم وزنی و کوتاه قدی رنج می‌برند.»
به گزارش هرانا به نقل از ایرنا؛ سید مهدی طباطبایی روز سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: بر اساس بررسی‌های انجام شده متاسفانه سیستان و بلوچستان جزو سه استان کشور است که در شرایط بسیار نا‌امن غذایی قرار دارد به طوری که مردم از نظر دسترسی به مواد غذایی هم از نظر کمی و کیفی دارای مشکلاتی هستند.
وی ادامه داد: کمبود ریز مغذی‌ها نیز در کودکان سیستان و بلوچستان مشاهده شده به طوری که کمبود روی و آهن دو برابر میانگین کشور در این استان گزارش شده است.
وی اظهار داشت: همچنین میزان کم خونی فقر آهن در خانم‌های باردار استان نیز متاسفانه دو برابر میانگین کشوری است به طوری که با بررسی‌های انجام شده بیش از ۴۴ درصد خانم‌های باردار استان از فقر آهن رنج می‌برند.
وی با بیان اینکه نیاز سیستان و بلوچستان برای رفع سوء تغذیه باوجود تمام تلاش‌های صورت گرفته بیشتر از حد در نظر گرفته شده است تصریح کرد: این دانشگاه برای تحقق بیشتر دسترسی به مواد غذایی در کنار سایر اقدامات صورت گرفته همکاری با بهزیستی را مدنظر قرار داده که در قالب این سازمان کودکان روستا‌ها جذب روستا مهد شده و از یک وعده غذایی مناسب بهره‌مند می‌شوند.
وی اضافه کرد: با وجود تلاش‌های صورت گرفته برای ریشه کنی سوء تغذیه در سیستان و بلوچستان ما نیازمند یک برنامه جامع و دراز مدت با تامین منابع مالی و نیروی انسانی هستیم.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با بیان اینکه هفت درصد موالید کشور به سیستان و بلوچستان اختصاص دارد گفت: متاسفانه ۱۲ درصد مرگ و میر مادران باردار کشور در این استان صورت می‌گیرد.
طباطبایی اظهار داشت: همچنین میزان شاخص باروری عمومی در کشور۸/۱ است درصورتی که این رقم در سیستان و بلوچستان میانگین ۸/۲ است اما در برخی مناطق جنوبی به ۳/۵ نیز می‌رسد.
وی با بیان اینکه در سال گذشته شاهد مرگ ۲۹ مادر باردار در سیستان و بلوچستان بودیم گفت: سوء تغذیه، کم خونی، زایمانهای مداوم، سنتی در منزل و بالای ۳۵ سال و زیر ۱۸ سال به تبع آن خونریزی شدید بعد از زایمان از مهم‌ترین علل مرگ و میر مادران در سیستان و بلوچستان است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان نیز در این نشست گفت: بیماری‌های واگیردار، آسیب‌های اجتماعی از جمله (اعتیاد، حاشیه نشینی و جرم) و عدم توانایی انسان‌ها در زمینه تامین هزینه‌های درمان از جمله مهم‌ترین معضلات مردم سیستان و بلوچستان است.
خبرگزاری هرانا – بار دیگر سختگیری ماموران شهرداری به دستفروشان، قربانی گرفت. این بار دستفروش میانسالی در تبریز پس از توقیف وسایلش توسط ماموران شهرداری، خود را به آتش کشید. حمید فرخی ۴۳ ساله پس از یک هفته تحمل درد، دیروز تسلیم مرگ شد و زشتی توأمان فقر و بی تدبیری حکومت را به رخ همه کشید.
به گزارش هرانا به نقل از کلمه؛ در حالی که مسئولان حکومتی با بدهکاران بزرگ بانکی و مجرمان یقه سفید تا جایی که بتوانند مدارا می کنند و بسیاری از اختلاس گران و مفسدان زیر عبای حمایت برخی سران نظام قرار دارند، دستفروشان که از فقیرترین و بی پناه ترین اقشار جامعه هستند، همچنان با بیشترین سختگیری ها رو به رو می شوند. با آنها که قطع طریق می کنند و از بیت المال می برند، برخورد نمی شود اما با اینها که برای تامین معیشت – که طبق قانون اساسی وظیفه دولت است – خود دست به کار شده اند، به جرم سد معبر، بیشترین بی احترامی ها روا داشته می شود. دیروز یکی از آخرین قربانیان این برخوردها، در تبریز به خاک سپرده شد.
حمید فرخی، هموطن ۴۳ ساله آذربایجانی، زمانی که ماموران اماکن شهرداری یکی از مناطق تبریز اقدام به جمع آوری بساطش کرد، برای بازپس گیری بساطش از شهرداری اقدام کرد و زمانی که شهرداری از پس دادن وسایل امرار و معاش او خودداری کرد، آنها را تهدید به خودسوزی کرد. اما ماموران شهرداری حرف او را جدی نگرفتند تا این که او این تهدید خود را عملی کرد و مقابل چشمان آنان خود را آتش زد.
این در حالی است که یکی از نزدیکان حمید فرخی در این باره به سایت محلی اویان نیوز گفته، او در منطقه بازار تبریز مشغول خرده فروشی بوده و مجوز دستفروشی را هم از شهرداری دریافت کرده بود.
این دومین خودسوزی دستفروشان در دو ماه گذشته است. در آخرین روزهای اسفند سال گذشته نیز یونس عساکره شهروند خرمشهری خود را مقابل شهرداری خرمشهر آتش زد و دو هفته بعد بر اثر شدت جراحات در بیمارستانی در تهران درگذشت. برادر یونس در خصوص علت این امر به اهوازنیوز گفته بود: من و برادرم چندسال است که در بازار بساطی داریم و تنها امرار معاش مان از این طریق است. یونس سرپرست خانوار و صاحب دو کودک است که باید به معیشت آنان رسیدگی کند.
او ماجرا را اینگونه شرح داده بود: مدتی قبل برای دریافت کانکس به شورای شهرمان درخواست دادیم که نمی دانم به چه علت اسممان در لیست رد نشد. از سوی دیگر، سه بار متوالی بساط یونس توسط شهرداری از محلی که عملا ایجاد مزاحمت برای کسی نمی کرد، جمع شد. شما می دانید که یک بازاری، خورد و خوراکش روزانه است و یونس که نمی توانست جوابگوی شکم زن و بچه هایش باشد، حوالی ساعت ۷:۴۵ صبح روز شنبه به منظور پیگیری اخذ مجوز به شهرداری خرمشهر مراجعه و باز هم با جواب منفی روبرو شد. این موضوع چنان او را برآشفت که با رفتن به جایگاه بنزین و تهیه یک بطری یک و نیم لیتری، زمانی که در جواب تهدیدش نسبت به خودسوزی، با بی تفاوتی کارمندان شهرداری مواجه شد، ناگهان خود را به آتش کشید.
حال هنوز دو ماه نگذشته از این حادثه، شهروندی دیگر در تبریز برای مشکلاتی که با شهرداری داشته، همان راهی را رفت که هموطنش در خرمشهر رفت؛ و او هم جان خود را از دست داد.
حمید فرخی دیزج ملک، پدر یک پسر و دو دختر بود. او صبح دیروز (دوشنبه ۳۱ فروردین ۹۴) در آرامستان تبریز به خاک سپرده شد. اما این سوال را برای ما باقی گذاشت که چگونه در جمهوری اسلامی سعید مرتضوی و اختلاس گران دادگاهی نشده اما عساکره ها و فرخی ها باید جان خود را از دست بدهند.
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران درباره دستیابی به توافق احتمالی در مذاکرات اتمی با قدرت‌های جهانی گفته است: "این توافق فضای جدیدی را برای همکاری در منطقه، آسیا و جهان برای ما ایجاد می‌کند و معتقدم که این توافق به نفع همگان خواهد بود."
آقای روحانی امروز اول اردیبهشت (۲۱ آوریل) پیش از سفر به اندونزی، برای شرکت در یک نشست بین المللی، مذاکرات اتمی ایران با گروه ۱+۵ را مذاکراتی "رو به پیشرفت" ارزیابی کرد.
رئیس جمهور ایران گفت که امیدوار است که گفت و گوها تا دو ماه آینده به سرانجام برسد. مطابق توافق طرف های مذاکره، قرار است توافق نهایی بر سر پرونده اتمی ایران تا تاریخ ۹ تیرماه (پایان ژوئن) به دست بیاید.
قرار است اولین دور از مذاکرات اتمی با هدف آغاز نگارش متن سند توافق نهایی از فردا در سطح معاونان ۶ کشور و نماینده ای از اتحادیه اروپا آغاز شود.
در آخرین دور مذاکرات که در لوزان سوئیس انجام شد، ایران و گروه ۱+۵ به تفاهم اولیه بر سر مفاد تفاهم نهایی دست یافتند.
یک روز پیش از این محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مقاله ای در روزنامه نیویورک تایمز با اشاره به تفاهم لوزان نوشته بود که ایران آمادگی دارد به "بحران ساختگی فعلی" بر سر برنامه اتمی اش پایان دهد تا بتواند به همکاری با جهان بر سر مسائل مهم تر بپردازد.
اشاره آقای ظریف به "مسائل مهم تر" در مقاله اش، همکاری های منطقه ای، برای تامین امنیت خلیج فارس و خاورمیانه است.
یک نماینده مجلس ایران و یکی از سخنگویان سپاه پاسداران ادعای گروه جیش العدل در مورد به گروگان گرفتن ۱۸ عضو نیروی قدس سپاه را تکذیب کرده‌اند، اما جیش العدل با انتشار تصاویری بر ادعای خود پافشاری می‌کند.
جیش العدل، گروه مسلح مخالف حکومت که در استان سیستان و بلوچستان ایران فعالیت می‌کند، دو روز پیش (یکشنبه ۳۰ فروردین) اعلام کرد که گروهی از "نیروهای خارجی وابسته به سپاه قدس" را در منطقه نصرت آباد در ۱۰۰ کیلومتری شمال غرب زاهدان به گروگان گرفته است.
اما قاسم حسن زاده، مسئول روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه (منطقه جنوب شرق ایران) این خبر را "کذب محض" خواند و سید باقر حسینی، نماینده زابل در مجلس ایران هم گفت که این گروگانگیری "ادعایی بیش نیست" که به قصد جنگ روانی مطرح شده است.
اما وبلاگی که اخبار گروه جیش العدل را منتشر می کند امروز سه شنبه اول اردیبهشت تصاویری را منتشر کرده و نوشته که این تصاویر گروگان های مورد ادعا را نشان می دهد.
کسانی که در این تصاویر به عنوان گروگان نشان داده شده اند، لباس نظامی به تن ندارند.
منطقه نصرت آباد که جیش العدل می گوید گروگانگیری در آن انجام شده، به محل تلاقی خاک ایران، افغانستان و پاکستان نزدیک است.
گروه جیش العدل در زمستان سال ۱۳۹۲ هم پنج مرزبان ایرانی را گروگان گرفت، اما دو ماه بعد چهار تن از آنها را با میانجیگری روحانیان و ریش سفیدان محلی آزاد کرد.
سپاه پاسداران ایران پس از این حادثه اعلام کرد که تأمین امنیت بخشی از مرز استان سیستان و بلوچستان به نیروی زمینی سپاه واگذار شده است.
نیروی زمینی سپاه پنج قرارگاه منطقه ای دارد که نام قرارگاه منطقه جنوب شرق آن "قرارگاه قدس" است و استان سیستان و بلوچستان در حوزه فعالیت این قرارگاه قرار می گیرد.
سپاه همچنین یک نیروی ویژه عملیات برون مرزی به نام "نیروی قدس" دارد.
وزارت خارجه آمریکا اتهامات وارده علیه جیسون رضاییان، خبرنگار و مسئول دفتر روزنامه واشنگتن پست در تهران را بی‌معنی توصیف کرده و خواستار آزادی فوری او شده اما افزوده است که این پرونده به مذاکرات اتمی ارتباطی ندارد.
پیشتر روزنامه واشنگتن پست به نقل از وکیل آقای رضاییان گزارش کرده بود که موکل او، حدود نه ماه پس از بازداشت، به جاسوسی، همکاری با دولت های متخاصم و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی متهم شده است.
ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در واکنش به این گزارش گفته است که هنوز قوه قضاییه ایران در این مورد اطلاعیه رسمی صادرنکرده اما در صورتی که این گزارش‌ها صحت داشته باشد، "همانطور که در گذشته هم گفته‌ایم، چنین اتهاماتی به وضوح بی‌معنی است و جیسون رضاییان باید فورا آزاد شود تا نزد خانواده‌اش بازگردد و اتهامات علیه او پس گرفته شود."
در نشست خبری سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، یکی از خبرنگاران پرسید که با توجه به اینکه آقای رضاییان دارای تابعیت دوگانه است و دولت ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد، آیا به سفارت سوئیس، به عنوان حافظ منافع ایالات متحده در ایران، اجازه دسترسی کنسولی به او داده شده است؟ خانم هارف گفت که در این زمینه اطلاع لازم را ندارد اما این موضوع را دنبال خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین گفت که مطمئن نیست که آیا طبق قوانین ایران، جیسون رضاییان اجازه دارد تابعیت ایرانی خود را پس بدهد و افزود: "در هر حال، باید تاکید کنم که اتهاماتی که به او وارد شده کاملا بی‌ربط است."
خانم هارف گفت که موضوع بازداشت آقای رضاییان در هر دور از مذاکره هسته‌ای با نمایندگان ایران مطرح شده اما در پاسخ به اینکه آیا در چنین شرایطی، آمریکا باید همچنان به مذاکرات اتمی ادامه دهد یا نه، اظهار داشت: "اینها واقعا دو موضوع کاملا مجزاست." به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در مذاکرات اتمی بین دو کشور، مساله بازداشت جیسون رضاییان به شکلی "جانبی" عنوان شده زیرا ارتباطی به پرونده هسته‌ای ندارد و تنها به دلیل حضور نمایندگان دو دولت در محل مذاکرات، مطرح شده است.
جیسون رضاییان همراه همسرش بازداشت شد و هنوز در بازداشت به سر می‌برد
سخنگوی وزارت خارجه همچنین گفت که در مذاکرات آتی بین دو طرف نیز این پرونده و موضوع دو آمریکایی دیگر بازداشتی در ایران و رابرت لوینسون، شهروند آمریکایی ناپدید شده، بازهم مطرح خواهد شد اما این مسایل "نباید به هیچ نحو به موضوع هسته‌ای گره بخورد."
پیشنر، سخنگوی کاخ سفید نیز با اظهار اینکه هنوز خبر ایراد اتهام جاسوسی علیه آقای رضاییان رسما اعلام نشده، چنین اتهامی را بی ربط توصیف کرده و خواستار آزادی فوری او شده بود.
روزنامه واشنگتن پست نیز متن بیانیه مارتین بورون، سردبیر این نشریه در واکنش به گزارش ایراد اتهام علیه جیسون رضاییان را منتشر کرده است.
آقای بورون به نقل از وکیل جیسون رضاییان، گفته است که ایراد اتهام در یک جلسه نود دقیقه‌ای با حضور مترجم صورت گرفت و افزوده است: "اتهامات سنگین علیه جیسون که ایران آنها را منتشر کرده نمی‌توانست مسخره تر از این باشد."
قاضی پرونده "به دلیل نقض حقوق بشر" از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده است
سردبیر واشنگتن پست گفته است که جیسون رضاییان با مجوز دولت ایران فعالیت می‌کرد و مهارت و انصاف او در تهیه خبر و گزارش "باعث تقدیر همگان و حتی رئیس جمهوری و وزیر خارجه ایران شده بود." وی افزوده است "انگیزه قوه قضاییه ایران هر چه که باشد، ادعاهایی که مطرح شده به وضوح بی اساس است." آقای بورون گفته است که اتهامات علیه جیسون رضاییان به زودی در دادگاه افکار عمومی و همچنین در یک محاکمه قضایی مطرح خواهد شد هر چند این محاکمه در یک دادگاه انقلاب و در برابر قاضی‌ای انجام می‌شود که بی انصافی او باعث شده اتحادیه اروپا او را به دلیل نقض حقوق بشر مشمول تحریم قرار دهد.
به گفته سردبیر واشنگتن پست، ابوالقاسم صلواتی، قاضی این پرونده، به جیسون رضاییان اجازه نداده وکیل مورد نظر خود را انتخاب کند و وکلای انتخابی او را رد کرده است در حالیکه لازم است به متهم اجازه داده شود وکلای خود را انتخاب کند و در صورت لزوم، وکلای بیشتری را نیز برای دفاع از خود به کار گیرد.
در بیانیه سردبیر واشنگتن پست آمده است: "ما از قاضی صلواتی و قوه قضاییه ایران درخواست داریم از شیوه گذشته خود فاصله بگیرند و به جهانیان نشان دهند که واقعا می‌توانند در نظام ایران، محاکمه‌ای بی طرفانه و منصفانه برگزار کنند."
جیسون رضاییان و همسرش، یگانه صالحی، که او هم روزنامه نگار است، در ماه ژوئیه سال گذشته در محل سکونت خود در تهران بازداشت شدند. خانم یگانه در ماه اکتبر آزاد شد اما آقای رضاییان همچنان در بازداشت بوده است.
نوبخت گزارش حذف ثروتمندان از فهرست یارانه‌بگیران را تکذیب کرده و از رسانه‌ها خواسته است به منابع رسمی اتکا کنند
مقامات دولت ایران گزارش توقف پرداخت یارانه نقدی به ثروتمندان را تکذیب کرده‌اند.
روز سه‌شنبه، ١ اردیبهشت (٢١ آوریل)، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در پاسخ به سئوالی در مورد قطع یارانه نقدی افراد پردرآمد، گفت که "یارانه هیچکس قطع نشده" و افزود رسانه‌های خبری نباید به جای منابع رسمی براساس شنیده‌ها خبر منتشر کنند.
روز گذشته به نقل از یک مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش شد که "برخی اقشار بی‌نیاز شامل پزشکان، وکلا، صاحبان خودروهای لوکس، صاحبان صرافی و اعضای هیات مدیره بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی و ایرانیان مقیم خارج" از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی حذف شده‌اند.
قانون بودجه سال ١٣٩٤ اعتبار مالی دولت برای پرداخت یارانه نقدی خانوارها را از ٤٢ هزار میلیارد تومان به ٣٩ میلیارد تومان کاهش داده و انتظار می‌رفته است که این کاهش در قطع یارانه برخی گروه‌های پردرآمد منعکس شود. با توجه به میزان یارانه نقدی سرانه، کاهش این مبلغ به معنی حذف حدود پنج میلیون و پانصد هزار نفر از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی است.
آقای نوبخت احتمال حذف یارانه افراد پردرآمد را رد نکرده اما گفته است که "مجلس بودجه سال ١٣٩٤ را با تاخیر به دولت ابلاغ کرد و ما هنوز نتوانسته‌ایم آئین‌نامه حذف یارانه پردرآمدها را در دولت تصویب کنیم." وی گفت که اگر مجلس قانون بودجه را زودتر به دولت ابلاغ کرده بود امکان داشت که دولت بتواند آئین نامه‌های اجرایی را در همان سال ١٣٩٣ تدوین کند. سخنگوی دولت همچنین تاکید کرد که در مورد حذف یارانه نان تصمیمی گرفته نشده و افزود: "هر حرفی در این خصوص، غیرواقعی است و فقط قرار است عده‌ای نانواها، آزادپز باشند."
قانون هدفمندی یارانه‌ها در دوره محمود احمدی نژاد به تصویب رسید
به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی نیز خبر حذف پنج گروه از دریافت یارانه نقدی را تکذیب کرده اما گفته است که "دولت برنامه شناسایی هر چه بهتر افراد پردرآمد را برای حذف یارانه‌ها در دستور کار دارد." برخی کارشناسان معتقدند که دشواری در تعریف و تشخیص خانوارهای بی‌نیاز از دریافت یارانه یکی از موانع اصلی بر سر راه توقف پرداخت یارانه به آنهاست.
همزمان، خبرگزاری فارس متن مصاحبه با عباس قائد رحمت، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس را منتشر کرده که خواستار حذف خانوارهای پردرآمد از فهرست یارانه‌بگیران شده و گفته است که دولت ملزم است به تناسب کاهش ٣ هزار میلیاردتومانی اعتبار پرداخت یارانه نقدی، "افراد ثروتمند را شناسایی و از یارانه حذف کند." این نماینده مجلس یادآور شده است که در قانون بودجه سال جاری، مبلع یکهزار میلیارد تومان اعتبار ایجاد اشتغال از محل عواید ناشی از هدفمندی یارانه‌ها به ٤ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و این تکلیفی است که دولت باید اجرا کند.
در حالیکه گزارش‌های متفاوتی در مورد زمانبندی و نحوه توقف پرداخت یارانه نفدی به بخشی از جمعیت منتشر شده، خبرگزاری فارس گفته است که وزیر اقتصاد از آغاز شناسایی و حذف ثروتمندان از یارانه نقدی خبر داده اما اعلام داشته که "این حذفیات قابل ملاحظه نیست."
مجلس با کاهش اعتبار هدفمندی یارانه‌ها خواستار حذف پردرآمدها از فهرست یارانه‌بگیران شده است
برنامه حذف یارانه سوخت از اواخر دهه ١٣٧٠ در دستور کار دولت قرار داشت و قرار بود بهای سوخت به تدریج به سطح بهای آن در کشورهای منطقه برسد و در همانحال، برنامه هایی در بخش تامین اجتماعی برای حمایت از قشرهای کم درآمد به اجرا درآید. در سال ١٣٨٣ مجلس با تصویب طرح "تثبیت قیمت‌ها" اجرای این برنامه را متوقف کرد اما در سال ١٣٨٧، دولت محمود احمدی نژاد لایحه "هدفمندی یارانه‌ها" را به مجلس برد که نخست با مخالفت‌هایی مواجه شد اما سرانجام در دوره دوم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد به تصویب رسید و اجرای آن از پائیز سال ١٣٨٩ با اعلام پرداخت یارانه نقدی به همه خانوارها آغاز شد.
اعلام تصویب و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با حمایت آیت‌الله خامنه‌ای همراه شد که آن را به عنوان بخشی از طرح تحول اقتصادی مورد ستایش قرار داد و گفت "همين مساله هدفمندكردن يارانهها، واقعا چيز خيلى مهمى است، در دولت‌هاى قبل هم مطرح بوده، بارها صحبت شده بود و گفته شده بود، منتها پيشرفت نمىكرد."
هدف اولیه از حذف تدریجی یارانه، کاهش بار مالی در بودجه بود اما قانون هدفمندی یارانه‌ها با تعهد دولت به پرداخت یارانه نقدی به همه خانوارها، باعث شد تا هزینه اجرای قانون به عامل جدیدی در افزایش هزینه دولت و تشدید فشارهای تورمی تبدیل شود.
خبرگزاری هرانا – با بخشش خانواده مراغه‌ای در یک روز مانده به اجرای حکم، پرونده قتلی پس از ۱۷ سال به بخشش منجر شد.
به گزارش هرانا به نقل از خبرگزاری صدا و سیما؛ بنا به گفته دادستان عمومی و انقلاب مراغه، با رضایت اولیای دم مقتول، پرونده قتلی پس از ۱۷ سال به بخشش منجر شد.
دلداری افزود: این قتل در سال ۱۳۷۷ به خاطر درگیری دو جوان اتفاق افتاده بود و در آن متهم پس از قتل جوان ۱۸ ساله متواری شده بود. وی افزود: قاتل پس از ۱۱ سال در سال ۸۸ شناسایی، دستگیر و از سوی دادگاه به قصاص (اعدام) محکوم شده بود. براساس احکام صادره قرار بود متهم فردا اعدام شود که با رضایت خانواده مرحوم علیپور از اعدام رهایی یافت.
خبرگزاری هرانا – نزدیک به ۱۵۰۰ کارگر مراکز مخابرات روستایی صبح امروز (سه‌شنبه ۱ اردیبهشت) مقابل ساختمان شرکت مخابرات ایران تجمع کردند.
به گزارش هرانا به نقل از ایلنا؛ این کارگران که از استان‌های مختلف ایران به پایتخت آمده‌اند به عدم اجرای ماده ۸۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت معترض‌اند.
این ماده قانونی شرکت مخابرات ایران را مکلف می‌کند با کارگران مراکز مخابرات روستایی قرارداد مستقیم منعقد کند و آنها را تا زمان بازنشستگی بیمه کند.
کارگران می‌گویند وزارت ارتباطات دستور اجرای ماده ۸۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را به شرکت مخابرات ایران داده است اما این شرکت از اجرای ماده قانونی یاد شده سر باز می‌زند.
بر اساس گزارش‌ها، در حال حاضر بیش از ۷ هزار کارگر در بالغ بر ۹ هزار مرکز مخابرات روستایی در سراسر ایران مشغول به کارند که شمار زیادی از آنها بیمه و قرارداد ندارند و گروه دیگری از این کارگران به صورت پیمانی در این مراکز کار می‌کنند.
گزارش شده که کارگران حاضر در تجمع امروز از استان‌های خراسان رضوی، هرمزگان، آذربایجان غربی، قزوین، کردستان، کرمانشاه، گیلان، فارس، کرمان، خوزستان، بوشهر، ایلام و سیستان وبلوچستان خود را به پایتخت رسانده‌اند.
خبرگزارى هرانا- قاسم اکسیرى فرد استاد دانشگاه که به دلیل «آهنگ صداى زنانه اش» از سوى دانشگاه خواجه نصیر رد شده است، اقدام به تحصن مسالمت آمیز در مقابل دفتر مرکزى دانشگاه خواجه نصیر کرده است.
به گزارش خبرگزارى هرانا، ارگان خبرى مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه در حین تحصن این استاد دانشگاه، تعدادى لباس شخصى مانع ایستادن وى روبروى دفتر دانشگاه خواجه نصیر شدند و تهدید به برخورد و بازداشت کردند.
این استاد فیزیک درباره ادامه اعتراض مدنى اش نوشته است: «از فردا ساعت چهار عصر روبه روى دفتر مرکزى دانشگاه خواجه نصیر در تقاطع خیابان ولیعصر-میرداماد مى ایستم.»
قاسم اکسیرى فرد استاد برجسته فیزیک، در عین صلاحیت علمى به شهادت جمعى از دانشجویان و اساتید مختلف، از سوى کمیته احراز صلاحیت هاى عمومى دانشگاه خواجه نصیر به دلیل آنچه «آهنگ صداى زنانه و بیم تمسخر از سوى دانشجویان» بیان شده است، از ادامه تدریس در این دانشگاه محروم شده است.
این دکتراى فیزیک و استاد دانشگاه، از روز دوشنبه ٣١ فروردین، در اعتراض به حکم اخراج از دانشگاه تحصن اعتراض آمیزى را با شعار «حق کار براى تمام شهروندان» آغاز کرده است.
گفتنى است نسرین ستوده و متحصنین کانون وکلا نیز دیروز در حمایت از این حرکت مدنى براى ساعاتى در محل تحصن قاسم اکسیرى فرد حاضر شدند.
خبرگزاری هرانا – مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان درخصوص موضوع تنبیه بدنی یک دانش‌آموز دختر پایه پنجم دبستان توسط آموزگارش در روستای قره‌رود این استان اعلام کرد این موضوع در حال بررسی است و معلم خاطی تا بررسی کامل حادثه از کار معلق است.
به گزارش هرانا، عبدالرضا فولادوند در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران، افزود: بر اساس گزارشی که به ما ارائه شد، در روستای قره‌رود استان همدان، یک آموزگار، دختر دانش‌آموز پایه پنجم دبستان خود را تنبیه بدنی کرده است.
وی ادامه داد: این موضوع در حال بررسی است اما خانواده دانش‌آموز از بیان واقعیت واهمه دارند؛ بنابراین تا روشن شدن موضوع، این معلم از کار معلق است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان خاطرنشان کرد: برای رسیدن به واقعیت موضوع باید از تمام دانش‌آموزان کلاس پرس‌وجو شود و اگر محرز شد که معلم خاطی است، وی را به مراجع قانونی خواهیم سپرد.
فولادوند ادامه داد: تیمی از مسئولان آموزش و پرورش استان از این دانش‌آموز در بیمارستان عیادت و حال وی را رضایت‌بخش اعلام کرده‌اند.
خبرگزاری هرانا – پزشک سابق زندان اوین که حاضر نشده بود درباره ستار بهشتی گزارش دروغ بدهد، برای محاکمه به دادگاه احضار شده است.
به گزارش هرانا به نقل از کلمه؛ شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه با ارسال احضاریه‌ای برای دکتر رضا حیدرپور، او را برای رسیدگی به اتهاماتش فراخوانده است.
دکتر حیدرپور که در زمان انتقال ستار بهشتی به زندان اوین، در بهداری زندان به عنوان پزشک کشیک مشغول به فعالیت بود، در روزهای آینده به جرم آنکه در گزارش وضعیت جسمی این زندانی سیاسی صداقت به خرج داده و مشاهدات خود از آثار ضرب و شتم و شکنجه‌ها را در پرونده وی آورده بود، دادگاهی می‌شود.
حیدرپور آبان ماه ۱۳۹۲ و تقریبا در سالگرد شهادت ستار بهشتی زیر شکنجه ماموران پلیس فتا، بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. اکنون، در شرایطی که هنوز قاتلان ستار و مسئولان بالادست آنها مجازات نشده‌اند، پزشکی که شکنجه او را گزارش کرده بود، قرار است محاکمه شود.
بر اساس مقررات زندان، هر زندانی جدید پیش از ورود به بندهای عمومی به بهداری زندان اعزام می‌شود، تحت معاینه قرار می‌گیرد و برایش پرونده پزشکی تشکیل می‌شود.
دکتر حیدرپور نیز در روز دهم آبان ماه ۱۳۹۱ ستار بهشتی را که از بازداشتگاه غیرقانونی پلیس فتا به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شده بود، مورد معاینه قرار داد و آثار شکنجه و ضرب و شتم مشهود بر بدن وی را در پرونده درج کرد.
سه روز بعد که ستار پس از بازگشت دوباره به تحت نظرگاه نیروی انتظامی، زیر شکنجه کشته شد، گزارش این پزشک شجاع و باصداقت اهمیت بیشتری پیدا کرد. هرچند او پس از آن او دیگر مجاز به معاینه هیچ زندانی سیاسی نبود، ولی گزارشش کار خود را کرده بود.
برای مسئولان قضایی که شکایتنامه با دستخط ستار را انکار می‌کردند و شهادتنامه زندانیان سیاسی را هم نادیده می‌گرفتند، رفتار مشابه با سندی که با امضای پزشک زندان در پرونده موجود بود، دشوار‌تر می‌نمود.
از همین روست که این پزشک زندان ابتدا بازداشت شد و حالا قرار است در دادگاهی حاضر شود که او را به جرم صداقت و بیان حقیقت محاکمه می‌کند.
دکتر حیدرپور تنها شاهد جنایت‌های پشت دیوارهای زندان‌ها نیست که قربانی صداقت خود می‌شود. موارد دیگری از این نوع نیز در گذشته وجود داشته‌اند؛ از جمله یکی از معروف‌ترین آنها دکتر رامین پوراندرجانی: پزشک وظیفه بازداشتگاه کهریزک که برخی از قربانیان این بازداشتگاه را پیش از مرگ معاینه کرده بود.
او مدت کوتاهی پس از تعطیلی بازدشتگاه کهریزک، در محل خدمت خود به طرز مشکوکی فوت کرد. مقامات رسمی ابتدا علت مرگ او را سکته قلبی و سپس خودکشی اعلام کردند و در نهایت هم در گزارش پزشکی قانونی ادعا شد که مسمومیت باعث مرگ این پزشک جوان شده است؛ همچنان که برای شهدای کهریزک هم مننژیت علت مرگ آنها اعلام شد!
جسد دکتر پوراندرجانی بدون آنکه اجازه کالبدشکافی به خانواده‌اش داده شود، توسط نیروی انتظامی دفن شد و بعد‌ها برخی نزدیکانش فاش کردند که او پیش از مرگ، جزئیاتی از نحوه شکنجه بازداشت‌شدگان کهریزک را افشا کرده بود و در جلسه‌ای با حضور نمایندگان عضو کمیته ویژه رسیدگی به وضعیت آسیب‌دیدگان حوادث پس از انتخابات در این باره شهادت داده بود.
خبرگزاری هرانا – شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب با درخواست استمهال وکیل پرونده سید محمد ابراهیمی موافقت کرد.
به گزارش هرانا به نقل از سحام؛ سیدمحمد ابراهیمی فعال حقوق بشر در حوزه حقوق زنان و از اعضای «کمیته مادران عزادار پارک لاله» است که پس از پنج سال حبس، برای اولین بار از زندان اوین به مرخصی درمانی اعزام شده بود.
وی برای محاکمه در خصوص اتهام ارتباط با احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ایران، به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران احضار شده است.
یک منبع مطلع دراین باره به خبرنگار «سحام» گفت: «قاضی محمد مقیسه با درخواست استمهال به مدت سه ماه توسط وکیل این فعال مدنی موافقت کرده است.»
این عضو «کمیته مادران عزادار پارک لاله» که پس از چهار سال و دو ماه تحمل حبس، شهریور ۹۳ برای پیگیری ترمیم شکستگی ۵ دندان و درمان مشکلات ریوی (تنگی نفس) و خونریزی کلیه به مرخصی درمانی اعزام شده بود، پیشتر در زمان بازداشت درخصوص «تبلیغ علیه نظام» از طریق «ارتباط با احمد شهید و خانواده زندانیان سیاسی»، تفهیم اتهام شده بود.
سید محمد ابراهیمی یکی از مصادیق شکنجه‌های سخت در زندان محسوب می‌شود که در گزارش احمد شهید نیز به آن اشاره شده است.
آقای ابراهیمی که در ٢٢ آذرماه سال ٨٩ توسط ماموران اطلاعات به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، توهین به رهبری و جنگ نرم علیه نظام بازداشت شد.
خبرگزاری هرانا – وکیل جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن‌پست در ایران گفته است، این روزنامه‌نگار به اتهام «جاسوسی» و «همکاری با دولت‌های متخاصم» در برابر دادگاه قرار گرفته است. کاخ سفید چنین اتهام‌هایی را «مضحک» خواند.
به گزارش هرانا، لیلا احسن وکیل مدافع جیسون رضائیان، خبرنگار زندانی روزنامه واشنگتن پست در ایران روز دوشنبه (۳۱ فروردین/ ۲۰ آوریل) به خبرگزاری فرانسه گفت، موکل در دادگاه او به «جاسوسی» و «همکاری با دولت‌های متخاصم» متهم شده است. وکیل مدافع رضاییان در عین‌حال اضافه کرد که دادگاه هیچگونه مدرکی در اثبات این اتهام‌های موکلش ارائه نکرده است.
لیلا احسن درباره جزئیات اتهام‌های جیسون رضاییان به خبرگزاری «تسنیم» نیز گفت: «بر اساس کیفرخواست صادره، دسترسی و جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده، همکاری با دول متخاصم و نوشتن نامه به اوباما رئیس جمهور آمریکا و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از دیگر اتهامات جیسون رضائیان است.»
وکیل مدافع خبرنگار واشنگتن پست در گفت‌وگو با تسنیم نیز تاکید کرده «دلایل موجهی» برای اتهام‌های مطرح علیه رضاییان در پرونده او وجود ندارد.
ایران و آمریکا «متخاصم» نیستند
لیلا احسن همچنین گفت، علیرغم وجود اختلافات سیاسی میان ایران و آمریکا، دو کشور از نظر موازین حقوق بین‌الملل «متخاصم» محسوب نمی‌شوند.
به گفتهٔ وکیل مدافع رضاییان، «از نظر حقوق بین‌الملل دو کشور زمانی متخاصم به شمار می‌روند که اولا اعلام جنگ شده و در حال جنگ باشند و یا پس از درگیری نظامی آتش‌بس اعلام‌شده اما منجر به برقراری صلح دائم نشده باشد.»
خانم احسن افزود، رضائیان خبرنگار است و ماهیت شغل خبرنگاری دسترسی به اطلاعات و انتشار آن است. با این‌حال او تاکید کرد که موکلش «شخصاً به هیچ اطلاعات محرمانه‌ای مستقیم یا به‌صورت غیرمستقیم دسترسی نداشته تا آن را منتشر کند یا در اختیار دیگران قرار دهد».
لیلا احسن همچنین به خبرگزاری تسنیم گفت، تداوم بازداشت موکلش با بند دال ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری مغایر است. او افزود: «در ماه‌های اخیر با برخی درخواست‌های جیسون برای ملاقات حضوری با همسرش موافقت شده است اما امیدواریم وی تا زمان صدور حکم نهایی با تبدیل قرار بازداشت، آزاد شود.»
کاخ سفید: اتهام جاسوسی مضحک است
کاخ سفید روز دوشنبه اتهام‌های مطرح شده علیه خبرنگار روزنامه واشنگتن‌پست را «مضحک» خواند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، «برنادیت میهان» سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفت، کاخ سفید هنوز هیچ اطلاعیه رسمی که از سوی مقام‌های قضایی ایران درباره اتهام‌های مطرح شده علیه جیسون رضائیان صادر شده باشد، ندیده است.
«ماری هارف» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز درباره اتهام‌های جیسون رضاییان گفت، هنوز اعلامیه رسمی مقام‌های قضایی ایران یا گزارشی از وکیل او نداریم و در صورتی که اتهام‌های مطرح شده درست باشد، «پوچ» هستند.
جیسون رضائیان ۳۹ ساله، دارای تابعیت ایرانی و آمریکایی، از سال ۲۰۱۲ از ایران برای واشنگتن پست کار می‌کرد. اما او در تاریخ ۲۲ ژوئیه ۲۰۱۴ در تهران بازداشت شد. همسرش، یگانه صالحی، دارای تابعیت ایرانی و همکار نشریه انگلیسی‌زبان «نشنال» در امارات متحده عربی نیز همزمان با او بازداشت شده بود، اما پس از مدتی به قید وثیقه آزاد شد.
باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، گفت اینکه دولت به کنگره اجازه بدهد درباره توافق نهایی با ایران نظر بدهد یک "مصالحه معقول" است.
آقای اوباما گفت به باور او مصوبه پیشنهادی در کنگره مانع رسیدن به توافق با ایران نخواهد شد و او آن را تایید خواهد کرد. کاخ سفید پیش از این بارها تاکید کرده است که اگر کنگره مصوبه‌ای داشته باشد که به توافق با ایران ضربه بزند رئیس‌جمهور آن را وتو خواهد کرد.
مصوبه‌ای که اکنون در کنگره مطرح است، در صورت تایید نهایی این اختیار را از باراک اوباما می‌گیرد که بتواند تحریم‌های کنگره علیه ایران را در دست کم ۳۰ روز پس از توافق نهایی لغو کند. لغو همگی تحریم‌ها جزو خواسته‌های اعلام‌شده تهران است.
باراک اوباما، که امروز ۲۸ فروردین/۱۷ آوریل، در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با ماتیو رنزی، نخست‌وزیر ایتالیا به خبرنگاران پاسخ می‌داد، گفت که سناتور باب کروکر، رئیس کمیته روابط خارجی سنا و بن کاردین، عضو دموکرات ارشد این کمیته، به او اطمینان خاطر داده‌اند که مصوبه به ترتیبی نخواهد بود که مانع از هرگونه توافقی با ایران باشد.
جمهوری‌خواهان، که در کنگره آمریکا دست بالا را دارند، به همراه برخی از هم‌حزبی‌های دموکرات باراک اوباما، منتقد سیاست او در مذاکرات هسته‌ای با ایران هستند و او را متهم می‌کنند که امتیازات زیادی به ایران می‌دهد.
آقای اوباما امروز گفت: "دغدغه اصلی درباره توافق با ایران این است که اگر ایران به به توافق پایبند نبود آمریکا ناچار نباشد که برای اعمال دوباره تحریم‌ها راه همواری داشته باشد."
رئیس جمهور آمریکا با اشاره به اینکه توافق نهایی با ایران یک "معاهده رسمی" نیست و روسای جمهور قبلی آمریکا هم قادر بوده‌اند که با کشورهای دیگر موافقتنامه‌هایی داشته باشند.
او در بخش دیگری از صحبت‌هایش، درباره لغو ممنوعیت تحویل موشک‌های اس-۳۰۰ به ایران از طرف ولادیمیر پوتین گفت از اینکه روسیه تا همین حالا اینقدر در تحویل موشک‌ها صبر کرده متعجب است.
