روز سه‌شنبه، ١ اردیبهشت (٢١ آوریل)، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در پاسخ به سئوالی در مورد قطع یارانه نقدی افراد پردرآمد، گفت که "یارانه هیچکس قطع نشده" و افزود رسانه‌های خبری نباید به جای منابع رسمی براساس شنیده‌ها خبر منتشر کنند.
روز گذشته به نقل از یک مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش شد که "برخی اقشار بی‌نیاز شامل پزشکان، وکلا، صاحبان خودروهای لوکس، صاحبان صرافی و اعضای هیات مدیره بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی و ایرانیان مقیم خارج" از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی حذف شده‌اند.
قانون بودجه سال ١٣٩٤ اعتبار مالی دولت برای پرداخت یارانه نقدی خانوارها را از ٤٢ هزار میلیارد تومان به ٣٩ میلیارد تومان کاهش داده و انتظار می‌رفته است که این کاهش در قطع یارانه برخی گروه‌های پردرآمد منعکس شود. با توجه به میزان یارانه نقدی سرانه، کاهش این مبلغ به معنی حذف حدود پنج میلیون و پانصد هزار نفر از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی است.
آقای نوبخت احتمال حذف یارانه افراد پردرآمد را رد نکرده اما گفته است که "مجلس بودجه سال ١٣٩٤ را با تاخیر به دولت ابلاغ کرد و ما هنوز نتوانسته‌ایم آئین‌نامه حذف یارانه پردرآمدها را در دولت تصویب کنیم." وی گفت که اگر مجلس قانون بودجه را زودتر به دولت ابلاغ کرده بود امکان داشت که دولت بتواند آئین نامه‌های اجرایی را در همان سال ١٣٩٣ تدوین کند. سخنگوی دولت همچنین تاکید کرد که در مورد حذف یارانه نان تصمیمی گرفته نشده و افزود: "هر حرفی در این خصوص، غیرواقعی است و فقط قرار است عده‌ای نانواها، آزادپز باشند."
به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی نیز خبر حذف پنج گروه از دریافت یارانه نقدی را تکذیب کرده اما گفته است که "دولت برنامه شناسایی هر چه بهتر افراد پردرآمد را برای حذف یارانه‌ها در دستور کار دارد." برخی کارشناسان معتقدند که دشواری در تعریف و تشخیص خانوارهای بی‌نیاز از دریافت یارانه یکی از موانع اصلی بر سر راه توقف پرداخت یارانه به آنهاست.
همزمان، خبرگزاری فارس متن مصاحبه با عباس قائد رحمت، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس را منتشر کرده که خواستار حذف خانوارهای پردرآمد از فهرست یارانه‌بگیران شده و گفته است که دولت ملزم است به تناسب کاهش ٣ هزار میلیاردتومانی اعتبار پرداخت یارانه نقدی، "افراد ثروتمند را شناسایی و از یارانه حذف کند." این نماینده مجلس یادآور شده است که در قانون بودجه سال جاری، مبلع یکهزار میلیارد تومان اعتبار ایجاد اشتغال از محل عواید ناشی از هدفمندی یارانه‌ها به ٤ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و این تکلیفی است که دولت باید اجرا کند.
در حالیکه گزارش‌های متفاوتی در مورد زمانبندی و نحوه توقف پرداخت یارانه نفدی به بخشی از جمعیت منتشر شده، خبرگزاری فارس گفته است که وزیر اقتصاد از آغاز شناسایی و حذف ثروتمندان از یارانه نقدی خبر داده اما اعلام داشته که "این حذفیات قابل ملاحظه نیست."
برنامه حذف یارانه سوخت از اواخر دهه ١٣٧٠ در دستور کار دولت قرار داشت و قرار بود بهای سوخت به تدریج به سطح بهای آن در کشورهای منطقه برسد و در همانحال، برنامه هایی در بخش تامین اجتماعی برای حمایت از قشرهای کم درآمد به اجرا درآید. در سال ١٣٨٣ مجلس با تصویب طرح "تثبیت قیمت‌ها" اجرای این برنامه را متوقف کرد اما در سال ١٣٨٧، دولت محمود احمدی نژاد لایحه "هدفمندی یارانه‌ها" را به مجلس برد که نخست با مخالفت‌هایی مواجه شد اما سرانجام در دوره دوم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد به تصویب رسید و اجرای آن از پائیز سال ١٣٨٩ با اعلام پرداخت یارانه نقدی به همه خانوارها آغاز شد.
اعلام تصویب و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با حمایت آیت‌الله خامنه‌ای همراه شد که آن را به عنوان بخشی از طرح تحول اقتصادی مورد ستایش قرار داد و گفت "همين مساله هدفمندكردن يارانهها، واقعا چيز خيلى مهمى است، در دولت‌هاى قبل هم مطرح بوده، بارها صحبت شده بود و گفته شده بود، منتها پيشرفت نمىكرد."
هدف اولیه از حذف تدریجی یارانه، کاهش بار مالی در بودجه بود اما قانون هدفمندی یارانه‌ها با تعهد دولت به پرداخت یارانه نقدی به همه خانوارها، باعث شد تا هزینه اجرای قانون به عامل جدیدی در افزایش هزینه دولت و تشدید فشارهای تورمی تبدیل شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر